مجلس یازدهم انحصار بازار خودرو را بعد از چند دهه با قانونی کردن واردات شکست
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۹۱۹۶
دکتر محمدباقر قالیباف در بخش نخست پرسش‌و‌پاسخ برنامه بدون توقف که مربوط به حوزه اقتصادی بود که مسکن، خودرو، مالیات بر عایدی سرمایه و محیط زیست از جمله دغدغه دانشجویان در این نشست بود و به همین منظور دکتر قالیباف درصدد پاسخگویی به این ابهامات و دغدغه برآمد و اقدامات مجلس یازدهم برای رفع مشکلات این حوزه را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجری:
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همه مردم خوب، خونگرم و شریف ایران سلام عرض می‌کنم، خدا را شکر می‌کنیم و خیلی خوشحالیم از اینکه باز هم خدمت شما هستیم و ممنونیم که ما را برای تماشا انتخاب کردید. اینجا مجلس شورای اسلامی، مجلس مشروطه است. در خدمت یک عزیزی هستیم که به نوعی هم میهمان ما هستند و هم میزبان ما. قبول زحمت کردند، دعوت ما را پذیرفتند؛ جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی.
چون ایامی است که سالروز شهادت شهید مدرس است و هفته مجلس را پیش رو داریم، قرار است در خدمت دانشجویان عزیز و جوانانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سوال و ابهامی دارند و آقای دکتر باشیم و نکات ایشان را هم بشنویم. خیلی خوشحالیم از اینکه ما را تا آخر دنبال می‌کنید.
اولین حوزه‌ای که قرار است به آن بپردازیم، حوزه مسائل اقتصادی است، همانطور که می‌دانید مجلس یازدهم، مصوبات خیلی خوب و رو به جلویی در حوزه اقتصادی داشته، طرح جهش تولید مسکن، مالیات بر ارزش افزوده، ساماندهی خودرو، تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و بسیاری از مصوبات دیگری که ما در این مجلس شاهد آن بودیم، اما نکاتی نیز در حوزه معیشتی و اقتصادی که مردم همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، وجود دارد.
من می‌خواهم دعوت کنم از اولین دانشجویی که در این حوزه سوالات و نکات خود را مطرح کند. در خدمت جناب آقای توکل‌علی هستیم.
توکلانی:
به نام پروردگار یکتا
عرض سلام و ادب و احترام محضر ریاست محترم مجلس جناب آقای دکتر قالیباف و حضار محترم
آقای قالیباف، امروز در مورد مسائل مختلف و متعددی بحث خواهد شد. دوستان من به جزئیات مشکلات اساسی کشور ورود خواهند کرد، اما مستحضرید که این مسائل، مسائل جدیدی نیستند. سال‌هاست کشور ما با این چالش‌ها مواجه است؛ مسئله مسکن، اشتغال، تورم، محیط زیست، چالش‌های کشور ما متاسفانه ساختاری است، اما پاسخ‌های ما به این چالش‌ها همواره پاسخ‌های کوتاه مدت و موقتی بوده و حل ریشه‌ای این مسائل را به آینده موکول کردیم. آینده‌ای مجهول! همان شعار معروف چو فردا شود، فکر فردا کنیم.
برنامه‌های توسعه‌ای کشور که به عنوان یک سند بالادستی و بلندمدت، یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های حل این چالش‌ها هستند، همواره سبک شمرده شده‌اند، چرا؟ چرا این برنامه‌ها مداوم تمدید می‌شوند و در زمان تنظیم نیز به فهرستی از آمال و آرزو‌های دولت و مجلس تبدیل می‌شود؟ ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. نظارت مشخص و شفاف روی آن صورت نمی‌گیرد و در نهایت هم طبق گزارش نهاد‌های رسمی، این برنامه‌ها کمتر از ۵۰ درصد محقق می‌شود. در امتداد همین رویکرد هم هست که متاسفانه برنامه و بودجه ما به بازی با اعداد در سطر‌ها و ستون‌های جداول بودجه‌ای تبدیل شده است. اصلاحات ساختاری چه شد؟
آقای قالیباف؛ ما در شرایط سختی هستیم و شرایط سخت، تصمیمات سخت می‌طلبد. انتظارات از شورای هماهنگی سران قوا بیش از این‌ها بود که صرفاً برای حل کوتاه مدتی مسائل ورود کنند و مشکلات بودجه‌ای کوتاه مدت کشور را حل و فصل کنند. چرا در این شرایط سخت، متخصصان دلسوز و دغدغه‌مندی که واقعیت‌های تلخ را به شما می‌گویند، کنار گذاشته می‌شوند و افرادی که رویافروشی می‌کنند، راه‌های سهل و آسان، اما غیراجرایی را توصیه می‌کنند را به کار می‌گیرید؟ چرا شنیدن نقد اینقدر برای ما سخت و سنگین است و حاضر می‌شویم حتی آینده کشور را قربانی کنیم، اما تا زمانی که بر مسند امور هستیم، بَه بَه و چَه چَه بشنویم و از اینکه همه مشکلات در حال حل شدن است، لذت ببریم.
می‌خواهم از اقتصاددانی نقل قول کنم که گفته بود؛ اگر اعداد را شکنجه دهیم آن‌ها هم اعتراف می‌کنند. ما الان در همین وضعیت هستیم، بانک مرکزی و سازمان آمار، آمار‌هایی را منتشر می‌کنند که مردم در زندگی خود احساس نمی‌کنند. شما به عنوان نماینده مردم و رئیس مجلس شورای اسلامی چه پیگیری و نظارتی در این حوزه می‌کنید؟ چه پاسخگویی نسبت به رأی دهندگان خود دارید؟ آیا واقعاً تورم ما اکنون ۴۰ درصد است؟ آیا واقعاً اقتصاد ما در حال پیشرفت، رشد و شکوفایی است؟ آیا هزینه‌هایی که ما بابت تحریم‌ها می‌دهیم، می‌تواند دنباله‌دار باشد و می‌تواند در این شرایط تداوم پیدا کند؟
مجری:
حوزه مسکن و حوزه تصمیم‌گیری در عرصه‌های کلان و نکات دیگری که ایشان مطرح کردند، دعوت می‌کنم از دومین دانشجویی که قرار است سوالات خود را مطرح کند. جناب آقای شرافتی در خدمت شما هستیم.
شرافتی:
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بزرگواران. آقای دکتر بنده می‌خواهم از یکی از درد‌های جوانان کشورمان یعنی مشکل صنعت خودرو به شما بگویم. انحصار بازار، عدم رقابت، افزایش‌های قیمت مکرر و حمایت‌های ویژه و خاص دولت از این صنعت موجب ایجاد رانت‌های گسترده شده، همچنین عدم اصلاح تدریجی از این رانت‌ها، باعث ناکارآمدی در این صنعت شده است. با وجود حمایت‌های شدید دولتی، ادامه مسیر نه تنها برای رشد این صنعت، کمکی نکرده، بلکه به هزینه‌های بیشتر، عقب‌ماندگی بیشتر و به طور کلی فرسودگی و استهلاک اقتصاد کشور منجر شده است. همچنین واردات خودرو‌های نو و کارکرده به صورت قطره چکانی با مسائل و مشکلاتی از جمله تعرفه و ارز درگیر هستند که همچنان مشکلی از این صنعت حل نکرده است.
همچنین این مجلس که در سال پایانی فعالیت خود است، چرا مانند کشور‌های توسعه یافته، یک برنامه سیاستگذاری کلان در این حوزه تهیه و تصویب نکرده است؟ چرا دولت را تحت فشار نگذاشته تا در برنامه هفتم توسعه به این مسئله نگاه کلان داشته باشد تا دولت دخالت‌های خود در این حوزه را کم کند و در حقیقت حمایت‌های خود را به سمتی ببرد که ما بتوانیم در رقابت و بازار‌های جهانی حضور داشته باشیم؟
کما اینکه در صنایع خودروسازی ژاپن و کره جنوبی این حمایت‌ها به صورت محدود وجود دارد، این مشکلاتی است که ما در صنایع و به خصوص صنعت خودروسازی با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. سوای این مشکلات، در حوزه فناوری و عقب ماندگی‌های تکنولوژی بحمدالله با حرکت شرکت‌های دانش بنیان، نخبگان و جوانان ما تا حدی در حال جبران است، اما این ایرادات کلان ساختاری نتیجه عدم توان نظارتی از سمت مجلسی‌ها و عدم توان اجرایی از سمت دولت‌ها بوده است.
مجری: من این توضیح را برای بینندگان عزیزعرض کنم که ما به جهت اینکه تعداد پرسشگرانی که قرار است سوالات خود را مطرح کنند و دانشجویانی که قرار است نکات خود را از جناب آقای قالیباف بپرسند، زیاد است و تعداد آن‌ها بالا است، برای هر فرد ۳ دقیقه زمان در نظر گرفتیم که اگر احیاناً دوستان این زمان را رعایت نکردند، بنده خدمتشان متذکر می‌شوم. در خدمت سرکار خانم تهرانی هستیم به عنوان سومین نفر که قرار است در حوزه اقتصاد نکات خود را مطرح کند.
تهرانی:
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر قالیباف و تمامی حضار؛ من می‌خواهم درباره مسئله‌ای صحبت کنم که امروز همه آن را لمس می‌کنیم و کاملا می‌بینیم که در همه قسمت‌ها مبحث محیط‌زیست و منابع طبیعی برای ما معضل ایجاد می‌کند. یکی از این موارد اقتصاد کشور است، مثلا یکی از مسائل کشاورزان برای معیشت و اشتغالشان، موضوع آب است که اگر منطقه‌ای دچار خشکسالی شود، قطعاً با معضل روبرو می‌شوند. از طرفی قیمت آب دستوری است و کشاورزان هم برای محصولاتشان مالیات نمی‌دهند و قیمت اصلی آب را هم پرداخت نمی‌کنند و کشور معضل آب را دارد.
یکسری از نمایندگان ما بعد از اینکه رأی می‌آورند و توسط مردم انتخاب می‌شوند، منابع طبیعی را از جمله آب را به سمتی که حوزه انتخابیه شان قرار دارد، می‌برند و منابع طبیعی و محیط زیست به گونه‌ای نیست که بتوان برای آن منطقه‌ای و در یک حوزه خاص مدیریت کرد، مدیریت باید به صورت یکپارچه و جامع باشد، اما می‌بینیم که هیچ سند جامعی در این زمینه نیست و چه در اقتصاد و چه در صنعت یا حتی موارد دیگر مانند خودرو‌های بنزینی که با این حجم تولید می‌شود و آلودگی هوا را تشدید می‌کند، به این موضوع بی‌توجهی شده است چرا ما همیشه در دید کوتاه مدت برای ۴ سال، ۸ سال، تصمیم‌گیری‌ها را انجام می‌دهیم، کشور ما باید برنامه جامع و طولانی مدت داشته باشد. برای این موضوع چه کاری انجام شده است؟ با اینکه ما کمیسیون تخصصی منابع طبیعی و محیط زیست را داریم و حتی فراکسیون محیط زیست را داریم، چرا در ابتدا که برنامه هفتم توسعه منتشر شد، نکته‌ای درباره این موضوع نبود و سپس توسط مجلس به آن اضافه شد و اول در اولویت و دغدغه اصلی نمایندگان نبود. ممنون می‌شوم در این زمینه توضیحاتی بفرمایید.
مجری:
از سرکار خانم تهران خیلی متشکرم. به عنوان نفر آخر در بخش اول حوزه اقتصادی از جناب آقای باقری دعوت می‌کنم تا نکات خود را مطرح کنید.
تا جناب آقای باقری تشریف می‌آورند، این نکته را هم خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که اینجا ساختمان مجلس مشروطه است، جایی که در ادوار مختلف، تاریخ‌های مختلف را به خود دیده است و وقایع مختلف را به خود دیده، اکنون هم همه جوانان، دانشجویان و همه کسانی که به آینده امید دارند و دنبال این هستند که آینده کشورشان را رقم بزنند، آمده‌اند تا از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نکات خود را در حوزه‌های مختلف بپرسند. جناب آقای باقری در خدمت شما هستیم.
باقری:
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمتتان. آقای دکتر؛ مسئله تورم چیزی است که تقریباً ۴۰ تا ۵۰ سال در کشور‌هایی که اقتصاد توسعه یافته دارند، مسئله حل شده‌ای است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در درازمدت یگانه عامل اصلی تورم، خلق پول و افزایش حجم نقدینگی است که اگر بخواهیم علت اصلی این مسئله را پیدا کنیم، به کسری بودجه و ناترازی بودجه باز می‌گردد که با توجه به اینکه بودجه در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، ما خواستار این هستیم که بودجه‌ای متوازن تصویب شود که براساس آن ما دیگر مجبور نباشیم حجم نقدینگی را زیاد کنیم که براساس آن در کشور تورم به وجود آید.
حالا فرض کنید تورم در کشور وجود دارد که همه آن را لمس می‌کنیم، تقریباً تورم ۵۰ درصدی داریم. افزایش حجم حقوق‌ها تقریبا ۱۵ درصد است، شما در نظر بگیرید در یک سال ۳۵ درصد از حجم سفره مردم در حال کاهش است و این طی سالیان متمادی یعنی فاجعه، یعنی از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی مردم کشور من، یعنی از دست رفتن سفره‌های آن‌ها. شما برای این موضوع چه راهکاری را طی این ۴ سال اندیشیده‌اید؟
در کشوری که ما تورم داریم، برخی از مردم برای در امان ماندن از آسیب‌های بسیار زیاد تورم، سرمایه خود را به جای اینکه در واحد پول ملی ذخیره کنند که ارزش آن روز به روز به واسطه این تصیمات کاهش می‌یابد، در قالب طلا، خودرو و سایر ارز‌ها ذخیره می‌کنند تا ارزش آن حفظ شود، حالا در مجلس طرحی را تصویب می‌کنیم که از عایدی سرمایه مالیات (CGT) بگیریم. به چه عنوانی می‌خواهیم این کار را انجام دهیم؟ این‌ها عین المال هستند، مانند این است که این صندلی که قیمت آن پارسال یک میلیون تومان بود و امسال به واسطه تصمیمات حاکمیت و نه مردم، ۲ میلیون تومان شده، از یک میلیون تومان اضافه شده، بخواهیم مالیات بگیریم. چرا باید این کار را کرد؟ این صندلی که دو صندلی نشده، همان یک صندلی است، بنابراین عین المال است. همانند این است که ما کوره‌ای را روشن کنیم و زمانی که دمای کوره بالا رفت و دماسنج دمای بالا را نشان داد، بگوییم دماسنج، تو حق نداری دمای بالا را نشان دهی! اگر دمای بالا را نشان دهی، ما مالیات می‌گیریم. قیمت‌گذاری دستوری در واقع مانند این است که ما دماسنج را می‌شکنیم.
مجری:
بنای ما از ابتدا بر همین بود که ۴ نفر در حوزه مسائل اقتصادی، نکات خود را مطرح کنند و دوستان هم در حوزه‌های مختلف مانند مسکن، در حوزه سرعت و جرأت تصمیم‌گیری در عرصه‌های کلان، انحصار بازار، عدم ثبات در قیمت‌ها، بحث ارز، بحث مالیات بر سرمایه و نکات مختلف دیگر را مطرح کردند که من دیدم جناب آقای دکتر قالیباف خودشان یادداشت می‌کردند. من از آقای دکتر می‌خواهم که هم نکاتشان را مطرح کنند و هم اینکه به عنوان شروع کلام، خودشان هم سلام و علیک با بینندگان داشته باشند و خیرمقدم و خوشامد. در خدمت شما هستیم.
دکتر محمدباقر قالیباف:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم جمیعا
به همه خواهران و برادران گرامی خودم و همچنین بینندگان عزیز، ملت عزیز و شریف ایران عرض سلام دارم، بسیار خوشحالم که این توفیق نصیب حقیر شد که در آستانه روز مجلس و همچنین در نزدیکی روز دانشجو در ۱۶ آذر، میزبان دانشجویان، برادران و خواهران گرامی خودم باشم و به سوالات عزیزان پاسخ بگویم.
ضمن خیرمقدم به همه عزیزان، امیدوارم گفت‌وشنود امروز بتواند یک جلسه نقد سازنده برای مجلس یازدهم و همچنین یک سابقه خوب و تجربه خوب برای مجالس آینده باشد که از نقطه نظرات عزیزان که بدون شک امروز در متن مردم هستند و با موضوعات مختلف از جمله در حوزه اقتصاد و محیط زیست آشنایی دارند و نکاتی که در همین بخش مطرح کردند آشنا شوند، من نیز توضیحات را در این زمینه خدمت عزیزان بیان می‌کنم و در یک رفت و برگشت هم برای مردم عزیزمان این موضوعات و نکات روشن شود و نکات قوت و ضعف دیده شود و بتوانیم مخصوصا در آغاز اجرای برنامه هفتم در سال ۱۴۰۳ با قدرت و دقت بیشتری آن را پیش ببریم.
البته من یک نوبت در گذشته فرصت حضور در برنامه بدون توقف داشتم و این بار دومین نوبت است که حضور دارم، سعی می‌کنم مطالب را خیلی بدون تعارف در بدون توقف بگویم و به مشکلاتی که داریم و فرصت‌های بزرگی که در دسترس و در اختیارمان است، اشاره کنم.
جناب آقای توکلانی به مسکن به عنوان یک موضوع جدی توجه کردند و اشاره‌هایی به بحث‌های ریشه‌ای و ساختاری داشتند که این دو تا نکته در صحبت‌های ایشان برجسته بود، از آنجایی که وقت کم است من به همین دو موضوع متمرکز می‌شوم.
مسکن امروز مهم‌ترین چالش جامعه ما است، برای همه قشر‌ها به ویژه قشر جوان که در آغاز زندگی هستند، بحث اشتغال، مسکن و ازدواج مطرح است البته منظور من از این حرف این نیست که اول مسکن را حل کنیم، اشتغال را حل کنیم تا بعد ازدواج حل شود به چنین ترتیبی قائل نیستم، نمی‌خواهم وارد این بحث شوم.
در دنیا آن‌هایی که شرایط ایده‌آل دارند، اگر حدود ۷ تا ۸ سال از حقوق یعنی درآمدشان را به طور کامل فریز کنند و هیچ هزینه‌ای نکنند، با جمع آن باید در طبقه، محیط و جایی که هستند، بتوانند برای خودشان یک واحد مسکونی بنا به عرف ۷۵ متری، ۸۰ متری ۱۰۰ متری (هرجا یک عرفی دارد) تامین کنند و در شرایطی که یک جایی سخت باشد اگر حقوقشان را حداکثر بین ۱۱ تا ۱۲ سال فریز کنند، قدرت خرید یک مسکن را می‌توانند داشته باشند. امروز وقتی در کشور نگاه می‌کنیم شرایط ما خیلی بالاتر از این ۱۱ یا ۱۲ نسبت به درآمد است که با آن بتوانیم یک مسکن تهیه کنیم این اشکالی است که وجود دارد.
یکی از ویژگی‌هایی که ما در مجلس یازدهم داریم، این است که با نقشه راه حرکت کردیم و با چالش‌های اساسی کشور روبه‌رو شدیم و آن‌ها را در حوزه وظیفه خودمان که قانونگذاری است و در اولویت دوم که نظارت است، متمرکز شویم.
شما نگاه کنید ما قانون جهش تولید مسکن را در مجلس یازدهم جامع و کامل نوشتیم. ما نیازمند این هستیم به خاطر تاخیری که در گذشته نسبت به ساختی که باید در این حوزه انجام می‌شد و این اتفاق نیافتاد، ساخت (مسکن به صورت ویژه دنبال شود و لذا) این قانون را نوشتیم، ما باید به این سمت حرکت کنیم حالا من نمی‌خواهم قانون را توضیح دهم، زیرا بحث‌های مفصلی دارد.
ویژگی‌های راهبردی قانون جهش تولید مسکن
اما ما در این قانون ۲ و ۳ تا نکته کلیدی و اساسی داریم، این‌ها خیلی مهم است از این باب مهم است که می‌خواهم اشاره کنم که چرا سند می‌نویسیم و بعد اجرا نمی‌کنیم، یکی از ویژگی‌های قانون این است که وقتی نوشته می‌شود ظرفیت اجرایی هم داشته باشد و روش آن و روش‌مندی آن هم مشخص باشد.
بزرگترین فرصتی که در کشور داریم چیست؟ در این قانون به موضوعاتی اشاره شده است؛ بهترین فرصت ما زمین است و بعد تسهیلاتی که می‌توانیم در اختیار بگذاریم و سومین چیزی که مهم و خیلی اساسی است و نباید به سمت آن برویم، تصدی‌گری در امر ساخت مسکن است، دولت نباید مسکن بسازد دولت اگر مسکن ساخت و خودش تصدی‌گری ساخت مسکن را انجام داد این کار خطای بزرگی است ما در این قانون دولت‌ها را از تصدی‌گری در مسکن بازداشتیم.
زمین حداقل ۴۵ درصد از هزینه یک ساختمان را شامل می‌شود در بعضی جا‌ها هم ممکن است ۵۵ درصد هم هزینه زمین، هزینه ساخت مسکن باشد، اگر در آن قانون نگاه کنید، دولت در رابطه با زمین این فرصت و اجازه را دارد که در اختیار آن‌هایی که زمین ندارند، قرار دهد و هزینه را به حداقل برساند. حتی بتواند هم در شهر‌ها و هم در روستا‌ها اجاره ۹۹ ساله بدهد.
نکته بعدی تسهیلاتی است که می‌تواند از طریق بانک‌ها به مردم ارائه شود، البته ما اینجا معتقدیم که مردم (آن‌هایی که مسکن نیاز دارند) در یک شرایطی هستند که درآمدشان قدرت بازپرداخت وام‌هایی که می‌گیرند را هم ندارد، این را هم باید دقت کنیم که این اتفاق اینجا نیفتد.
موضوع بعدی بعد امکانی است که ما در تهیه مصالح می‌توانیم انجام دهیم؛ واقعیت این است که منابع نیروی کارمان و انرژی‌مان ارزان است و در بخش مربوط به ساختمان می‌توانیم مواد اولیه ساختمان حداقل باشد، البته اینجا صنعت ساخت و ساز بسیار مهم است که من نمی‌خواهم به همه ابعاد اشاره کنم، اما ما در مجلس یازدهم این قانونگذاری را به طور روشن و دقیق انجام دادیم.
مقابله مجلس با احتکار مسکن توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی
این کار برای درازمدت و افق دور ما است، نه اینکه از دور شروع کنیم از الان شروع کنیم، اما طبیعتا تا مسکن به دست افراد برسد، زمان خواهد برد و ما قبل از آن باید یک کار دیگر هم انجام دهیم، واقعیت کشور ما این است که ما بخشی از مجموعه‌ها و موسسات دولتی، غیردولتی یا نیمه دولتی مثلا بانک‌ها تولید مسکن می‌کنند، بسیاری از موسسات غیردولتی هم مسکن تولید می‌کنند، بخش خصوصی هم مسکن تولید می‌کند و به دلیل تورمی که دوستان هم اشاره کردند، این تورم خودش قیمت این‌ها را بالا می‌برد.
در تورم چه اتفاقی می‌افتد؟ آن‌هایی که یک دارایی و یک سرمایه‌ای دارند خیلی کمتر آسیب می‌بییند یا بعضی وقت‌ها اینگونه می‌گوییم که آسیب نمی‌بینند، ولی آن‌هایی که سرمایه و دارایی در این بخش‌ها ندارند بیشترین آسیب را می‌بییند، به هرحال اگر خانه به دلیل تورم گران شود، صاحب خانه، خانه دارد و بخشی از آن تورم را جبران می‌کند، فارغ از اینکه تورم خودش اساسا منفی و بد است، اما زمانیکه در شرایط تورمی هستیم، یک عده‌ای بیشتر آسیب می‌بینند.
تعدادی خانه وجود دارد که احتکار شده‌اند یعنی همین طور بدون آن که به بازار عرضه شود باقی می‌ماند، و وقتی از کسانی که مسکن احتکار می‌کنند سوال می‌شود آیا مسکن خود را نمی‌فروشید، می‌گویند، ما ضرر می‌کنیم بنابراین صبر می‌کنیم تا گرانتر بفروشیم، و هیچ نگرانی برای این اقدام خود ندارند.
آیا مالیات بر سوداگری، به دنبال اخذ مالیات از قیمت گران شده به دلیل تورم است؟
من اینجا پاسخ سوال بعدی درباره بحثی که دوستان در رابطه با CGT مطرح کردند که چرا مجلس قانونی را تصویب و دنبال کرده که از کسی که با توجه به نیاز خودش خانه دارد، مالیات می‌گیرد، را نیز بدهم، ما هیچ وقت در مجلس این کار را نکردیم، ما چرا CGT را دنبال کردیم؟ ما باید از یک مجموعه بانک یا یک بساز و بفروشی که ۱۰۰ یا ۲۰۰ خانه می‌سازد یا یک مجموعه بانکی که ۳۰۰۰ هزار خانه می‌سازد و این‌ها را نگه می‌دارند و با تورم آن‌ها را گران می‌فروشد، حتما مالیات جدی بگیریم اگر نگیریم به بقیه ظلم کردیم، اما ما هیچ وقت از دارایی‌های یک فرد که معلوم است، فرد باید خانه داشته باشد، باید ماشین داشته باشد، ممکن است دو دستگاه خانه داشته باشد و یکی از آن‌ها را اجاره داده باشد و جزو درآمدهایش باشد ما به هیچ عنوان دنبال اخذ مالیات از این موارد نرفتیم، بلکه ما دنبال سوداگری رفتیم؛ مانند کسی که سوداگری در مسکن انجام می‌دهد، سوداگری در ارز انجام می‌دهد، سوداگری در طلا انجام می‌دهد، سوداگری در خودرو انجام می‌دهد؛ فرض کنید در خانه‌ای که ۳ نفر بالای ۱۸ سال حضور دارند و این افراد ۳ خودرو دارند آیا ما باید از این‌ها CGT بگیریم؟ هرگز؛ قانون این را نگفته، اما اگر یک کسی در یک ماه ۱۵ ماشین خرید و فروش کرد، در یک سال ۴ هزار تا ماشین خرید و فروش کرد آیا از این فرد نباید مالیات بگیریم؟ حتما باید مالیات بگیریم، سوداگری را باید کنترل کنیم.
شما الان نگاه کنید خانواده ما اگر دو شیفت کار کنند و زن و مرد کار بکنند، لنگان لنگان می‌توانند هزینه اجاره مسکن، هزینه مدرسه بچه، لباس، خوراک و.. را پرداخت کند و اگر هم بتواند در سال سفر کوتاهی هم برود. حدود ۷۰ درصد هزینه‌های خانوار، هزینه مسکن است، پس ما یک قانون یعنی مالیات بر خانه‌های خالی که اجاره نمی‌دهند را نیز تصویب کردیم.
یک قانون دیگر که الان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و تقریبا نهایی شده، بحث اجاره و رابطه موجر و مستاجر و کنترل قیمت و مجموعه سامانه‌ای که بتواند حرفه املاک و بنگاه‌های املاک را ساماندهی کند، است. در این قانون وزارت صمت و وزارت راه مسئول شدند که بتوانند این قرارداد‌ها را آنجا ثبت و ضبط کنند و رابطه‌ها را دنبال کنند تا با یک منطقی باشد و دلالی‌های اضافه آنجا انجام نشود و همه این‌ها ثبت و کنترل شود.
دولت برای اجرای قوانین حوزه مسکن انصافا زحمت می‌کشد
پس ما در مجلس یازدهم برای مسکن در بحث تولید، بحث مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی و بحث مربوط به اجاره به صورت کار‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت این قانون‌ها را تنظیم کردیم، قانون تولید مسکن و قانون مالیات بر مسکن ابلاغ و اجرای آن شروع شده و اجرای آن را انجام می‌دهند و دولت نیز در این بخش انصافا زحمت می‌کشد، اما شما می‌دانید، یک مقاومت‌هایی هم وجود دارد یعنی تا این سامانه‌ها سرجای خود قرار گیرد و این فرهنگ‌سازی شود، نیاز داریم در صداوسیما و رسانه‌ها پیگیری شود البته نظم و انضباط و پیگیری و مدیریت در این کار موثر است که بتوانیم این کار را پیش ببریم.
برنامه توسعه سوم تا ششم مشکلات اساسی را ریشه‌ای و ساختاری حل نکرد
بحث مربوط به سند هم که اشاره کردید؛ ما واقعا در تولید سند در کشور دچار تورم هستیم. من مطالعه شده خدمتتان عرض می‌کنم که ما به طور متوسط برنامه‌هایمان یعنی سوم، چهارم، پنجم و ششم زیر ۳۰ درصد یا با اغماض بگوییم ۳۰ درصد برنامه‌های مان تحقق پیدا کرده است و معمولا این برنامه‌ها هم مشکلات اساسی و ریشه‌ای و ساختاری را حل نکردند.
دولت و مجلس در مسیر تصویب برنامه هفتم، هماهنگ پیش رفتند
دولت محترم برنامه هفتم را تنظیم کرد، قبل از اینکه به صورت رسمی بیاید، یک رفت و برگشت بین مجلس و دولت انجام شد و سپس آمد، در مسیر تصویب برنامه هفتم هم دولت و مجلس باهم هماهنگ پیش رفتیم و توانستیم به اتفاق نظر در اکثر قریب به اتفاق موضوعات برسیم و برنامه را به‌گونه‌ای تنظیم کردیم که ما مطمئن هستیم که امکان اجرای آن وجود دارد که این کار را انجام بدهیم و اگر فرصت شد من ابعاد این هم می‌پردازم.
اگر حمایت از تولید، جنبه رانت داشته باشد، ظلم به تولید است
در حوزه صنعت خودرو که جناب آقای شرافتی اشاره کردند، باز یکی از کار‌هایی مجلس یازدهم انجام داد بازنگری در بحث واردات خودرو و تجدیدنظر و ساماندهی قانون صنعت خودرو بود که این کار انجام و ابلاغ شد. در حوزه خودرو ما اشکالات ریشه‌ای داریم من اعتقاد خود را خیلی صریح می‌گویم، اعتقاد شخصی بنده است؛ تولید حتما موضوع اول کشور ما است ما باید هرچه قدر می‌توانیم برای تولید تسهیل گری کنیم، فرصت فراهم آوریم، زیرا رشد اقتصادی ما براساس تولیدی است که انجام می‌دهیم در این شکی نیست، اما همینجا این نکته را نیزعرض کنم اگر این حمایت از تولید و تسهیل‌گری برای تولید، جنبه رانت به تولید بدهد و این رانت مشروط و محدود نباشد و سازمان‌دهی شده نباشد و این کار خروجی نداشته باشد، ظلم به تولید است؛ مصداق روشن این کار صنعت خودرو در کشور است. شما نگاه کنید این مسئله، صنعت خودرو را از رقابتی شدن خارج کرد، این همه رانت هم داده شده، اما امروز این حوزه را از جهت کیفیت، از جهت کمیت، از جهت دیونی که شرکت‌های خودروسازی روی دست بیت المال گذاشتند میبینید؛ زیان انباشته آن و اینکه الان هر ماشینی که تولید می‌کنند و می‌فروشند و قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کند، در همه خودرو‌ها رانت است و بعد هم قرعه کشی می‌کنیم و میفروشیم این‌ها اشکالات جدی است.
اولین تلاش مجلس در موضوع خودرو، شکستن انحصار و واردات خودرو بود
ما در ساماندهی خودرو، اولین تلاشی که مجلس کرد، البته مقاومت‌ها زیاد بود به هرحال اینقدر رفت و برگشت شد، نهایتا بیش از یک سال و اندی زمان طول کشید که قانون در مجمع به تصویب رسید که اجازه واردات خودرو داده شود، یعنی انحصار را بشکنیم این کار بعد از چند دهه اتفاق افتاد چند دهه بود که واقعا واردات خودرو به دلیل تولید داخلی نبود، حالا من نمی‌خواهم این بحث را دنبال کنم، این مدت طولانی متکی به خودروی داخلی بودیم، امروز سرنوشتمان چه شده؟ از جهت مصرف بنزین، از جهت کیفیت، از جهت بدنه و وضعیت قیمت تمام شده حتی با ارز آزاد را را نگاه کنید، این کاری بود که مجلس انجام داد، ما طرفدار واردات هرگز نیستیم، اما با رانت ایجاد کردن برای عده‌ای خاص مخالفیم. همین الان هم آئین نامه آن موجود است و واردات در حال، انجام است و شروع شده، اما به کندی است، ولی انصافا دولت دارد تلاش می‌کند که بتواند به این فضا کمک کند و بتواند این کار را در حوزه صنعت خودرو در حقیقت پیش ببرد.
ما خودروساز نیستیم، مجموعه‌ساز هستیم
من در حقیقت باز نظر شخصی خودم را می‌گویم، این‌ها را به عنوان نظر مجلس شورای اسلامی نگذارید، زیرا آنچه در قانون می‌آید نظر مجلس شورای اسلامی است و تبدیل به قانون می‌شود و بقیه بحث‌های کارشناسی است ما امروز خودروساز نیستیم، مجموعه‌ساز هستیم، امروز اگر بخواهیم یک پلتفرم خوب خودرو را انجام دهیم که بتواند امروز با دنیا رقابت کند، حدود ۲ میلیارد دلار هزینه دارد و این زمانی اقتصادی است که این پلتفرم ۱۰ سال عمر کند و تقریبا در هر سال ۴ میلیون تیراژ تولید این خودرو باشد یعنی ۴۰ میلیون خودرو از آن تولید شود که ما با این فاصله داریم، اما ما می‌توانیم شریک‌هایی پیدا کنیم که همین الان در شرایط تحریم این فرصت است، زیرا ما نیروی کار ارزان و انرژی ارزان داریم، می‌توانیم در این پلتفرم‌ها با خودروساز‌هایی که هستند، مشارکت کنیم.
شما الان نگاه کنید ما چند تا خودروساز داریم، دنیا چه روندی در خودروسازی می‌رود؛ شرکت‌های بزرگ مرتب در هم ادغام می‌شوند که بتواند به صورت مشترک این پلتفرم را ایجاد کنند و بتوانند تیراژ تولید خود را بالا ببرند، هزینه سربارشان را حداقل کنند، سود لازم را ببرند، قیمت ارزان هم در اختیار بگذارند و ماشین‌های مطمئن و با سوخت کم را تولید کنند و امروز نیز به تولید ماشین‌های برقی متمرکز هستند و بحث‌های انرژی و صرفه جویی که باید اتفاق بیافتد، دنبال می‌کنند. با جدیت می‌گویم این ظرفیت فنی در کشور وجود دارد که به این سمت حرکت کنیم.
مجری:
آقای دکتر وقت ما تمام است، هنوز هم سوالات سرکار خانم تهرانی و جناب آقای باقری پاسخ داده نشده است.
دکتر قالیباف:
فقط من درباره محیط زیست یک نکته را بگویم، محیط زیست امروز جزو استراتژی‌های بخشی هر جامعه است، یعنی وقتی ما یک استراتژی کلان را به ۵ استراتژی بخشی تقسیم می‌کنیم یعنی وقتی می‌گوییم؛ ۱) دفاعی و امنیتی، ۲) سیاسی، ۳) فرهنگی و اجتماعی، ۴) اقتصاد، پنجم آن محیط زیست است یعنی اهمیت محیط زیست در استراتژی‌های کلان یکی از استراتژی‌های بخشی است که باید در همه ابعاد خودش توجه کنیم.
سهم آب محیط زیست به دلایل مختلف داده نشده است
بخشی از اقلیم و تغییر اقلیم در میزان بارش آن‌ها اثرگذار است که بحث‌های خودش است و حتما تغییرات آب و هوایی یک بحث‌هایی دارد، یکی بی رویه استفاده کردن است، به هرحال محیط زیست هم برای حفظ خودش، از آب باران سهمی دارد ما به دلایل مختلف این سهم محیط زیست را ندادیم و گفتیم شرب، صنعت، کشاورزی، اما عمل نکردیم و نگفتیم سهم محیط زیست.
ما امروز در حوزه برگشت پساب‌ها واقعا سرمایه گذاری درست نکردیم، امروز پساب‌های ما می‌توانند صنعت ما را جواب دهند، امروز شما ببینید ما یک وقتی در حوزه کشاورزی به صورت غرقابی این کار را انجام می‌دادیم و ما بیش از دو دهه، بیست و اندی سال است متمرکز به بحث قطره‌ای و بارانی شدیم، همین الان اگر شما حساب کنید در بحث قطره‌ای و بارانی برای برداشت محصول در هکتار به دلیل اینکه گرما زیاد است و تبخیر در اکثر مناطق ما به جهت اقلیم زیاد است، همان قطره‌ای و بارانی به دلیل قدرت تبخیر بالا عملا مثمرثمر برای ما به آن معنایی که می‌تواند در واقع آب زیرسطحی باشد، نیست.
تحول مهم در برنامه هفتم برای مدیریت منابع آبی
در روش زیرسطحی باید آب را به ریشه‌ها برسانیم البته هم هوادهی در این روش انجام می‌شود و هم کود لازم داده می‌شود هم آب به ریشه‌ها داده می‌شود و این روش برداشت ما در هکتار را متفاوت می‌کند در این حد متفاوت می‌کند که من می‌توانم بگویم میزان آبی که برای برنج مصرف کنیم با میزان آبی که برای گندم مصرف کنیم نزدیک و مساوی به هم می‌شود، ما در برنامه هفتم که ان شاءلله مسیر قانونی را در شورای نگهبان طی کند، میبینید که ما چگونه متمرکز به بحث‌های آب زیرسطحی شدیم و طبیعتا باید تلاش کنیم این کار در محیط زیست هم انجام شود، البته موضوعات در حوزه اقتصاد در بحث‌های پولی- مالی و بانکی داریم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: برنامه بدون توقف رئیس مجلس شورای اسلامی بازار خودرو مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر حوزه اقتصاد مجلس یازدهم خدمت شما هستیم دکتر قالیباف واردات خودرو انجام می دهد برنامه هفتم محیط زیست تولید مسکن مطرح کردند صنعت خودرو انجام دهیم آن هایی نگاه کنید کوتاه مدت برنامه ها ما هستیم حمایت ها عرض سلام ریشه ای کشور ما چالش ها اما ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۹۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است